-
نشرت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط مقال ترد فيه على أكاذيب صحيفة "فورين بوليسي" الأمريكية، والتي ادعت فيه ان الاقتصاد المصري لم يحقق معدلات النمو التي يتم الإعلان عنها.
وقالت السعيد في مقالها الذي نشر على الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية "إن برنامج الإصلاح الاقتصاد في مصر الذي تم إطلاقه عام 2016، وهو برنامج تم تطويره من قبل فريق اقتصاد مصري، تمت الموافقة عليه من قبل القيادة السياسية ، وتم اعتماده من قبل المعاهد المشهورة عالميًا مثل صندوق النقد الدولي،يهدف البرنامج إلى تحقيق تحول كبير في مؤشرات الأداء الرئيسية الاقتصادية في مصر بهدف نهائي هو رفع نوعية الحياة المصرية على أساس متين ودائم.
وتابعت أنه ابتداء من عام 2018 ، بدأت أهداف البرنامج تتحقق مع تحسن اقتصادي واضح كخطوة أولية وأساسية نحو الهدف النهائي للبرنامج. حصل هذا التحسن على تأييد العديد من المعاهد الاقتصادية والمالية ، وألقى بوضوح نظرة إيجابية على تصنيفات الاقتصاد (ترقيات متعددة من قبل وكالات التصنيف) بالإضافة إلى مراجعات إيجابية متسلسلة من قبل صندوق النقد الدولي (الإصدار السلس في الوقت المناسب لمدفوعات الشريحة من صندوق النقد الدولي يقف القرض كدليل قوي على ذلك) ، والعديد من المعاهد الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية الأخرى.
وأضافت "مؤخرا؛ نشرت مقالة من قبل صحيفة فورين بوليسي، تضمنت العديد من البيانات الخاطئة وغير الصحيحة ، وبدأت في تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي. للأسف؛ اعتمد المقال على الآراء السياسية والتي حاولت بدورها إخفاء وتشويه الحقائق والأرقام التي نشرتها الكيانات الدولية. وقد تفاقم هذا الأمر بسبب الإهمال في التعامل مع المقالة التي لا تليق مع فريق عمل الصحيفة".
واستطردت قائلة "وفقًا لذلك، ولضمان الموضوعية في تقييم الأداء الاقتصادي مقارنة بعام 2013 ، يوجد أدناه مقارنة بسيطة من 8 نقاط بين الوضع الاقتصادي لمصر في 2012 / 2013 ، والوضع الاقتصادي الحالي اعتبارًا من 2018 / 2019 ".
1 - نما الاقتصاد المصري بنسبة 2.1% خلال الفترة بين عامي 2011 - 2013 وهو معدل أقل من معدل النمو السكاني، بينما في عام 2018-2019 بلغ معدل النمو في مصر 5.6% وفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن وزارة التخطيط، فضلًا عن تقديرات صندوق النقد الدولي المحدثة.
2 - بلغ معدل البطالة في المتوسط 12.7% خلال الفترة بين 2011 - 2013، قبل اتباع مسار هبوطي ثابت على مدى السنوات الأربع الماضية ليصل إلى 8.1% في مارس 2019، نتيجة إنعكاس التحسن في معدل النمو الاقتصادي في خلق المزيد من فرص العمل للشباب، واستفادة قطاعات أوسع من السكان.
3 - وفقًا للتقديرات الصادرة عن وزارة المالية وصندوق النقد الدولي، فإن العجز الكلي في مصر سينخفض إلي 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018 - 2019 مقارنة بـ 13% من الناتج المحلي الإجمالي في 2012 - 2013.
4 - الأهم من ذلك، أن مصر على الطريق لتحقيق فائض أولي بقيمة 2% من إجمالي الناتج المحلي مقابل عجز أساسي بقيمة 5% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2012 - 2013 لأول مرة منذ 15 عامًا، ما يعني أن إيرادات الحكومة الحالية ستتجاوز إنفاقها دون النظر في فاتورة سداد الفوائد لأنه يعكس رصيد الدين الحكومي الذي تراكم على مدار السنوات بسبب السياسات المتعاقبة للحكومات السابقة.
5 - تمكنت الحكومة المصرية الحالية من تحقيق هذه الفوائض رغم مضاعفتها الإنفاق على الاستثمارات على مدار السنوات الأربع الماضية ثلاث مرات لتحسين قاعدة البنية التحتيه وتحسين الخدمات الأساسية لجميع المواطنين، بما في ذلك توفر إمدادات الكهرباء وتحسين كفاءة محطات وشبكات الكهرباء الحالية، وكما أنفقت الحكومة مليارات الدولارات لتوسيع شبكة الطرق والحد من الحوادث والوفيات بشكل كبير، كما مولت الحكومة واحدة من أكبر الحملات العالمية لفحص 100 مليون شخص من فيروس الكبد الوبائي، وفي الوقت نفسه قدمت علاجًا مجانيًا فوريًا لجميع المرضى.
6 - أنفقت الحكومة المزيد على البرامج الاجتماعية وعلى شبكات الأمان الاجتماعي، ومنها زيادة مخصصات دعم الغذاء إلى 87 مليار جنيه في 2018 - 2019 مقابل 35 مليار جنيه في عام 2013 - 2014، وزيادة مخصصات ميزانية علاج المواطنين على نفقة الدولة بما في ذلك تغطية فاتورة التأمين الصحي إلى 9 مليار جنيه في عام 2018 - 2019 بعد أن كان ما يزيد قليلًا عن مليار جنيه في 2013-2014، وبلغت مخصصات الميزانية لتمويل برامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" 17.5 مليار جنيه في عام 2018 - 2019 مقابل أقل من 5 مليارات جنيه في 2013 - 2014.
7- فيما يتعلق بالديون، أشارت الوزيرة إلي أن إجمالي الدين الحكومي لمصر سيصل إلي 91% من إجمالي الناتج المحلي في يونيو من هذا العام، بعد أن بلغ ذروته عند 107% في يونيو 2017 بعد تخفيض قيمة العملة، ما يعني أن السياسات الحكومية الحالية مكنت مصر من خفض مستويات الديون كنسبة إلي الناتج المحلي الإجمالي.
8 - ووفقًا للبنك المركزي المصري، يبلغ صافي الاحتياطات الدولية اليوم 44 مليار دولار أمريكي مما يسمح لمصر بتمويل فاتورة وارداتها لأكثر من 8.5 شهر، مقابل 14.9 مليار دولار في يونيو 2013، نتيجة انخفاض عجز الميزان الجاري (الميزان التجاري وتحويلات المصريين المقيمين بالخارج) من 5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2012 / 2013 إلى ما يقرب من 2.5% من الناتج المحلي في 2018 / 2019.
وقالت " كان الأداء الاقتصادي في مصر وأساسياته يتحسن بشكل ملحوظ بسبب الإصلاحات والسياسات المعتمدة ، هذه القصة الاقتصادية هي قصة ساهم فيها جميع المصريين وبالتالي ينبغي على جميع المصريين الحصول على مكافآت".
الأحد 9 يونيو 2019
-
-
أقامت اللجنة النقابية للعاملين ببنك الاستثمار القومي حفلها لعيد الأم هذا العام يوم الأربعاء الموافق 20 مارس 2019، وذلك بقاعة الاجتماعات بالدور السادس بمقر البنك بباب اللوق. وقد شرف الحفل بحضور السيد الأستاذ/ محمود منتصر، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، حيث ألقي سيادته كلمة في هذه المناسبة، والنائبة/ مايسة عطوه، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، ورئيس كتلة ستات وشباب اد التحدي، وأمينه المرأة بمنظمة العمل العربية، وأمينه المرأة باتحاد دول حوض النيل، والسيدة/ فادية فتحي، عضو المجلس القومي للمرأة فرع الجيزة، ونائب رئيس لجنه التدريب بكتلة ستات وشباب اد التحدي، والمحاضر/ محمود الديب، مدرب ومحاضر معهد التربية العمالية، وعضو لجنه السياسات بالمجلس القومي للمرأة، ورئيس لجنه التدريب بكتلة ستات وشباب اد التحدي، ومستشار التدريب لدى اتحاد نقابات عمال مصر. كما حضر الحفل أيضا لفيف من قيادات البنك، بالإضافة إلى السيدات العاملات بالبنك. وتضمن الحفل تكريم عدد من الأمهات المثاليات والعمال المثاليين بالبنك.
الأربعاء 20 مارس 2019
-
-
يتشكل مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي من مجموعة من الخبرات المصرفية والقانونية على قدر كبير من الحرفية والمهنية حيث يضم مجموعة من الوزراء السابقين ورؤساء مجالس إدارات بعض البنوك التجارية وممثلين عن الوزارات المختلفة بالدولة. وقد تم تشكيل لجنة متخصصة من أفضل الكفاءات المرموقة في الدولة تضم خبراء قانونيين لوضع تصور لإعادة هيكلة البنك ليواكب التطورات الجارية في الساحة الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية، كما يتم السعي حاليا نحو تعديل قانون إنشاء البنك باعتباره الإطار القانوني والتشريعي الذي من خلاله سوف يتم إعادة هيكلته وبالتالي الانطلاق ليصبح البنك من البنوك الاستثمارية وفقا للمعايير الدولية.
ويتمثل الهدف من إنشاء بنك الاستثمار القومي في تمويل الخطط المتعاقبة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وتوفير القنوات التمويلية المختلفة اللازمة لذلك، وكان البنك دائماً يسعي لتحقيق الدور المنوط به تنفيذه ليقوم خلال نحو أربعون عاماً بتمويل جزء كبير من البنية الأساسية للدولة والتي كانت أساس النشاط الاستثماري خلال تلك الفترة.
وقد مر البنك بعدة مراحل للتطوير خلال تلك الفترة استهدف من خلالها أن يقوم بدوره كمحفز للاستثمار في مصر ليضيف إلى دوره الأساسي في تمويل خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية دور آخر وهو المساهمات المباشرة في الشركات المختلفة حتى بلغ عدد مساهماته نحو 100 شركة، كما قام البنك بوضع الآليات والنظم تطبيقاً لمبدأ الحوكمة من خلال تشكيل عدة لجان داخلية من شأنها التأكد من سلامة ومراقبة ومتابعة عمل البنك وهي لجنة الاستثمار ولجنة الأليكو ولجنة المراجعة ولجنة المرتبات والمكافآت.
واستطاع البنك كذلك إضافة دوراً آخر لمجهوداته تمثل في الاستثمار في البورصة وذلك منذ عام 1997 والمساهمة في دعم نشاطها وإثراء أداؤها وذلك عبر الاستعانة بشركات إدارة محترفة ومتخصصة تضمنت 8 شركات تعمل بشكل مستقل.
ومع تعزيز موقف السيولة لدي البنك في السنوات الأربع الأخيرة بدأ البنك في استثمار فائض أمواله في أذون وسندات الخزانة التي تصدرها وزارة المالية ومن ثم المساهمة في تغطية جزء من عجز الموازنة العامة من خلال موارد حقيقية.
وقد شهدت الأربع سنوات الأخيرة طفرات على مستوي الأطر الاستثمارية التي أضيفت إلى دور البنك الأساسي، وتمثلت تلك الطفرات في طفرات إيجابية على مستوي دور البنك فيما يخص المساهمات المباشرة لتزيد قيمة مساهمة البنك من نحو 14.5 مليار جنيه في نهاية يونيو 2014 إلى نحــو 25.8 مليار جنيه في الفترة ذاتها من عام 2018.
كما ساهم البنك خلال تلك الفترة في عدد 11 شركة جديدة بلغ جملة رؤوس أموالها نحو 4.8 مليار جنيه وبلغت حصة البنك فيها نحو 1.8 مليار جنيه. وتتمثل أبرز تلك الشركات في شركة إن أي كابيتال التي تعد الذراع الاستثماري للبنك والذي قام بدور بيت الخبرة الاستثماري للدولة ويقدم استشاراته المالية والاقتصادية للجهات التابعة للدولة بهدف دعم منظومة اتخاذ القرار الاستثماري في تلك الجهات بالإضافة إلى قيامها بدور المنسق العام لبرنامج الأطروحات الحكومية.
كما ساهم البنك كذلك في تأسيس شركة أيادي للاستثمار والتنمية والتى تعد أحد الأدوات الاستثمارية لدعم وتحفيز المشروعات المتوسطة في كافة المجالات التي تستهدفها الدولة، حيث تستثمر شركة أيادي في مجموعة من القطاعات الاستراتيجية ذات التأثير الفعال في دعم النمو الاقتصادي وذلك من خلال عدة شركات منها شركة أيادي مصر للتطوير الحضاري وشركة مدينة دمياط للأثاث وشركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر وشركة إنماء للتأجير التمويلي وشركتي ايرجو ميديا فنتشرز وأيادي أف إم.
كما قام البنك بالمساهمة في زيادة روؤس أموال عدد 17 شركة من الشركات التي يساهم فيها بنحو 1.7 مليار جنيه.
وقد نتج عن هذا الحراك الاستثماري طفرة في العوائد النقدية التي كان يحصل عليها البنك سنوياً وبجملة عوائد خلال تلك الفترة بلغت نحـــو 4.6 مليار جنيه، إلى جانب الطفرة التي حدثت في الأرباح الرأسمالية المحققة وبجملة قدرها نحــو 11.6 مليار جنيه خلال تلك الفترة.
كما قام البنك قام بالمشاركة في توجه الدولة نحو برنامج الأطروحات الحكومية وتحديد عدد 23 شركة في المرحلة الأولي بطرح جزء من حصة المال العام في تلك الشركات في البورصة المصرية بهدف تنشيطها وإضافة قطاعات جديدة وزيادة سيولة سوق رأس المال وتطوير الشركات وتوسيع قاعدة الملكية وجذب الاستثمار الخارجي، وذلك بجزء من مساهماته في عدد 7 شركات تبلغ جملة مساهمته فيها نحــو 1.3 مليار جنيه وتمثل عدد من الشركات الناجحة التي استطاع البنك جمع عوائد منها منذ المساهمة بلغت نحو 4 مليار جنيه.
كما يرشح البنك عدد 9 شركات أخري من الشركات التي يساهم فيها لتنضم إلى المرحلة الثانية في برنامج الأطروحات الحكومية تبلغ حصة البنك في رؤوس أموالها نحو 1.4 مليار جنيه وتمثل أيضاً عدداً من الشركات ذات الأداء المتميز حيث حصل البنك منها على أرباح بلغت نحو 4.0 مليار جنيه منذ المساهمة.
وفيما يخص دور البنك بما يتعلق بالاستثمار في البورصة، فإن الطفرة الإيجابية التي حدثت في هذا الدور تمثلت في قيام البنك باستثمار جزء من أمواله في البورصة بهدف تنمية وتنشيط سوق الأوراق المالية، ذلك إلى جانب تنويع استثماراته والحصول على عوائد مجزية. وقد تم تحقيق ذلك بالفعل حيث شهد البنك تطوراً في الحجم الإجمالي لمحافظ البنك من نـحـو2.0 مليار جنيه في عام 2013 إلى نحو 7.0 مليار جنيه في عام 2018 وبزيادة بلغت نحو 5.0 مليار جنيه وبمعدل نمو 251% خلال تلك الفترة وبزيادة عما حققه المؤشر الرئيسي للبورصة خلال تلك الفترة ليحقق البنك نمواً في قيمة محفظتة الاستثماريه في البورصة بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 29%.
وعن الاستثمار في أذون وسندات الخزانة فقد قام البنك منذ عام 2015 باتخاذ الإجراءات للاتساق مع التطورات التي شهدتها الدولة من تغييرات في أسعار الفائدة في السوق المصري والتي شهدت تغيرات كبيرة مع تحرير سعر صرف الجنيه المصري، وتمثلت تلك الإجراءات التي اتخذها البنك في إصدار وعاء ادخاري جديد بعائد متميز إلي جانب إجراء تعديلات هيكلية في بعض الأوعية الادخارية التي يصدرها بما ساهم في تحقيق صافي زيادة موجب في حصيلة مبيعات تلك الأوعية بدأت من نحو 0.5 مليار جنيه في نهاية يونية 2015 لتصل إلي 125.3 مليار جنيه بنهاية يوينو 2018 محققه بذلك طفرة كبيرة بالإضافة إلي تحقيق نحو 61.1 مليار جنيه في الفترة من أول يوليو 2018 وآخر نوفمبر من العام ذاته لتبلغ جملة الفوائض نحو 233.1 مليار جنيه. وقد ساهم هذا الفائض في تأمين موقف السيولة بالبنك بالإضافة إلي وفاء البنك بالتزاماته في مواعيد استحقاقاتها دون أي تأخير مع استمرار دور البنك في تمويل مشروعات الهيئات الاقتصادية المدرجة بخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وتأكيد دوره كذراع استثماري استراتيجي للدولة بمساهماته المباشرة في المشروعات المختلفة وكذا استمرار دعمه لسوق الأوراق المالية وتنشيطها مع تحقيق عوائد جيدة للبنك، فضلاً عن استثمار فائض السيولة لديه في إصدارات الخزانة العامة.
هذا وقد بلغ إجمالي حصيلة الأوعية الادخارية لدى البنك بنهاية عام 2018 نحو 353.0 مليار جنيه نظراً لتميز تلك الأوعية الادخارية عن غيرها في السوق المصري من حيث أسعار العائد ومناسبة هيكلها لجميع الفئات، حيث نتج عن ذلك تمتع البنك بنسب سيولة تتوافق مع المعدلات المتعارف عليها.
الخميس 3 يناير 2019
-
-
يعتزم بنك الاستثمار القومي ضخ دماء جديدة من شباب خريجي الجامعات المصرية بدءا من دفعة عام 2014 للتعيين فيه، وقد تشكلت لهذا الغرض لجنة على أعلى مستوى إداري في البنك، برئاسة السيد/ وكيل أول البنك للأمانة العامة، وعضوية كل من السيدة/ وكيل أول البنك للاستثمار والموارد، والسيد/ وكيل أول البنك للتحصيل وتسوية المديونيات، والسيد/ وكيل أول البنك لتمويل وائتمان مشروعات الهيئات الخدمية. وقد شارك في بعض المقابلات كل من السيد/ المستشار القانوني للبنك، والسيد/ وكيل أول البنك للشئون المركزية، والسيد/ وكيل البنك لتكنولوجيا المعلومات، والسيد/ وكيل البنك للشئون الهندسية.
الخميس 1 نوفمبر 2018
-
-
في سابقة هي الأولى من نوعها منذ انشائه، عقد السيد/ محمود منتصر، نائب رئيس مجلس الإدارة لبنك الاستثمار القومي والعضو المنتدب، لقاء موسعا مع العاملين بالبنك، لمناقشة أهم القضايا التي تحيط بمستقبل البنك والتحديات المستقبلية وأوضاع العاملين فيه. وأوضح منتصر أنه يسعى جاهدا لتطوير بنك الاستثمار القومي والارتقاء بالدور الهام الذي يلعبه في الاقتصاد المصري، والعمل على أن يتواكب مع كبرى المؤسسات المصرفية العاملة في البلاد. وقال منتصر إنه ينتظر الكثير من العاملين بالبنك للمساهمة في الارتقاء بدوره المنوط به في الفترة المقبلة، كما أنه يسعى لتحسين أوضاعهم في ضوء المتغيرات التي تتحكم في مستوى المعيشة الآن. واستمر اللقاء قرابة ثلاث ساعات. وفي نهاية اللقاء، طالب العاملون بالبنك بتكرار تلك اللقاءات المحفزة، والتي من شأنها تعزيز روح العمل بالفريق الواحد والوقوف على أخر المستجدات التي تحدث من حولهم
الثلاثاء 28 أغسطس 2018
-
