د. هالة السعيد: المحفظة الاستثمارية المتنوّعة للبنك تعكس جُهد وعمل دؤوب امتد لما يزيد عن أربعة عقود

مساهمات البنك في مشروعات البنية الأساسية أضافت طاقات إنتاجية أدت لجذب مزيد من الاستثمارات وبالتالي تحقيق معدلات نمو اقتصادي جيدة خلال العقود الماضية

شهدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي احتفالية بعنوان "قصص النجاح في مسيرة بنك الاستثمار القومي والمؤسسات الاستثمارية التابعة له ودورها في الاقتصاد المصري"، وذلك بحضور السيد/ أشرف نجم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، وأعضاء مجلس إدارة البنك، وأسامة صالح، رئيس مجلس إدارة شركة أيادي للاستثمار والتنمية، وميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، وم/ إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة اي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وسعد أبو المعاطي، رئيس مجلس إدارة شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، ولواء أركان حرب أحمد مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة الصالحية للاستثمار والتنمية، وم/ محمد زين، رئيس مجلس إدارة شركة الأمل الشريف للبلاستيك، وإيهاب مصطفى، الرئيس التنفيذي لشركة إن اي للاستشارات وهيكلة المشروعات، ومحمد متولي، الرئيس التنفيذي لشركة إن اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، ورؤساء عدد من المؤسسات ومديري الشركات وأعضاء مجالس الإدارات وأصحاب الأعمال والمستثمرين.

وفي بداية كلمتها قالت الدكتورة هالة السعيد إن الاحتفالية تأتي بمناسبة الاحتفاء بقصص النجاح والدور التنموي الملموس لعدد من الشركات والمؤسسات الاستثمارية التي يُساهم فيها بنك الاستثمار القومي، مشيرة إلى أن تلك النجاحات تعزز المسيرة التنموية الحافلة والممتدة للبنك ومساهماته الاستثمارية المتنوّعة في دعم الاقتصاد المصري، والتي تُغطي العديد من القطاعات التنموية المهمّة، منها قطاعات الخدمات المالية، والتكنولوجيا، والسياحة، والتنمية العمرانية، والصناعات الغذائية والزراعية، والصناعات الكيماوية، والغزل والنسيج، والجلود، وقطاعات الأسمدة والتعدين، والبترول والبتروكيماويات والثروة المعدنية بالإضافة إلى قطاعات النقل والمرافق.

أضافت السعيد أن المحفظة الاستثمارية المتنوّعة للبنك تعكس جُهد وعمل دؤوب امتد لما يزيد عن أربعة عقود منذ نشأة البنك عام 1980؛ مشيرة إلى أن البنك عمل منذ تأسيسه على تمويل كل المشروعات الاستثمارية المُدرجة بخطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية عن طريق الإسهام في رؤوس أموال تلك المشروعات وتوفير التمويل اللازم لها، ومتابعة تنفيذها.

وأوضحت السعيد أن باعتبار البنك الذراع الاقتصادي والاستثماري للدولة لتنفيذ خططها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، فقد قام خلال مسيرته بأكبر عملية لتعبئة المدخرات المحلية لاستخدامها في تمويل إنشاء وتنفيذ المشروعات المُدرجة ضمن خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتتالية للدولة، فضلًا عن المساهمة في إنشاء البنية الأساسية في مصر في كافة المجالات، والتي أضافت طاقات إنتاجية هائلة أدت إلى جذب المزيد من الاستثمارات وأسهمت في تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المُتحقق على مدى العقود الماضية.

تابعت السعيد أن تلك الاستثمارات ساهمت في خَلق ثروة قومية من الأصول شملت إنشاء محطات توليد كهربائية وشبكات لنقل وتوزيع الكهرباء، ومحطات وشبكات لمياه والصرف الصحي، فضلاً عن شبكات الطرق والكباري والسكك الحديدية والموانئ والزراعة والري والخدمات والإسكان والمدن الجديدة والمشروعات التعدينية.

واستعرضت السعيد النجاحات التي حققتها الشركات التي يساهم فيها البنك، مشيرة إلى شركة أيادى للاستثمار والتنمية، حيث يساهم البنك في رأس مالها بنسبة 74%، وهي أحد أهم الأذرع الاستثمارية للدولة حيث تستهدف "أيادي" الاستثمار المباشر بالشراكة مع القطاع الخاص في المشروعات ذات البُعد الاقتصادي والاجتماعي لتحسين مستوى معيشة المواطن، وخلق فرص عمل جديدة وإتاحة التمويل للشركات والشمول المالي، وتُغطي الشركات المستثمر بها من خلال شركة "أيادي" قطاعات تنموية متنوّعة، ومن أهم هذه الشركات "إنماء" للتمويل، و"أيادي مصر للتطوير الحضري"، وشركة تمويلي للمشروعات متناهية الصِغَر التي تعد إحدى تجارب ونماذج الشراكة الاستثمارية الناجحة بين كل من شركة أيادى وشركة ان أي كابيتال.

وحول البنك المصرى لتنمية الصادرات؛ قالت السعيد أن بنك الاستثمار القومي يساهم في رأس ماله بنسبة 41%، ويُعد من أهم البنوك والمؤسسات المالية الداعمة لقطاع التصدير في مصر، مشيرة إلى شركة إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية والتي يُساهم بنك الاستثمار القومي في رأسمالها بنسبة 49% وتعد احدى الكيانات الداعمة لتوجّه الدولة للتوسّع في خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني والتحوّل إلى الاقتصاد غير النقدي.

كما أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى كل من شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية التي يُساهم بنك الاستثمار القومي في رأسمالها بنسبة 21%، وهي من أكبر داعمي القطاع الزراعي وتمتلك أكبر مُجمّع للأسمدة الأزوتية في المنطقة، وشركة الصالحية للاستثمار والتنمية وهي مركز إنتاج زراعي وحيواني مهم ويُساهم البنك في رأسمالها بنسبة 44%، وشركة الأمل الشريف للبلاستيك ويعد البنك من أكبر المساهمين في رأسمالها بنسبة 29%، وشركة إن أي للاستشارات وهيكلة المشروعات ويساهم البنك في رأسمالها بنسبة 90%، وشركة إن أى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية وهي مملوكة بالكامل لبنك الاستثمار القومي وتُعد الذِراع الاستثماري له، وتقوم بدور المُنسِّق العام لبرنامج الأطروحات الحكومية.

وذكرت السعيد أنه كوسيلة للتقارب الإقليمي والدولي قام بنك الاستثمار القومي بالمساهمة في عدة شركات خارج مصر، منها الشركة العربية للاستثمار، والشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية، والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، بالإضافة إلى المساهمة في صناديق تنموية تعمل في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

وقالت السعيد إنه فى إطار برنامج الدولة للطروحات الحكومية بهدف توسيع قاعدة الملكية وتنشيط البورصة وجذب الاستثمارات الخارجية؛ فقد كان لبنك الاستثمار القومي مساهمة فعّالة في هذا البرنامج حيث تم طرح جزء من مساهماته في العديد من الشركات الناجحة، منها شركة إي فاينانس وشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية وجارى اتخاذ الاجراءات اللازمة لطرح حِصّص أخرى في بعض الشركات التي يُساهم فيها البنك.

واختتمت الدكتورة هالة السعيد كلمتها بالإشارة إلى الرؤية المستقبلية لبنك الاستثمار القومي، مؤكدة استمرار البنك في إتاحة التمويل نيابة عن الخزانة العامة ومتابعة التنفيذ مكتبيًا وميدانيًا، والقيام بتنفيذ الخدمات المصرفية لكافة مصادر التمويل المختلفة من التمويل الذاتي والمِنَح والقروض والمصادر الأخرى المُدرجة بخطة الدولة توحيدًا لجهة الصرف لكافة مصادر تمويل الخطة، بالإضافة إلى دوره المحوري كمؤسسة تمويلية تنموية تقوم بتغطية كل احتياجات المشروعات القومية والاستراتيجية، فضلًا عن العمل على رفع كفاءة وتنمية مهارات العاملين بالبنك والتي تشمل تخصصات مختلفة اقتصادية وهندسية وتكنولوجية وقانونية.

من جانبه أشار السيد/ أشرف نجم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي إلى أنه بناء على رؤية البنك سيتم التركيز خلال الفترات القادمة على إحراز وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري من خلال االاستثمار المستدام للمقومات المتاحة وفي إطار الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030، مضيفًا أنه سيتم التركيز على الاستثمارات التنموية بما يخدم الاقتصاد القومي من جهة؛ ومن جهة أخرى تساهم منتجات تلك الاستثمارات في تغطية احتياجات السوق المحلى كبديل للمنتجات الأجنبية مما يخفف الضغط والاحتياج للنقد الأجنبي.

وأكد نجم أن بنك الاستثمار القومي لديه خطة طموحة يعتمد في تنفيذها على ما لديه من مقومات وإمكانيات، وأنه ومن المستهدف خلال الفترة القادمة استكمال استراتيجية إعادة هيكلة وتطوير البنك لتحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية منها احراز بنك الاستثمار القومي لمكانة متميزة بين المؤسسات الاقتصادية المحلية والإقليمية، وتعزيز دوره المؤثر في عملية تمويل ومتابعة مشرعات خطة التنمية الاقتصادية للدولة، بالإضافة إلى سعى البنك لتعظيم العوائد على استثماراته واصوله، وتطوير البنك لأنشطته ومساهماته لتحقيق رؤية طموحه في اطار المعايير والاهداف المستدامة، وتعزيز الحوكمة والجودة والتحول الرقمي في الممارسات والنظم والعمليات الرئيسية للبنك، فضلا عن بناء وتطوير القدرات البشرية بالبنك لدعم الحوكمة والتحول الرقمي، وتبني البنك لممارسات وتطبيقات ابتكارية لتفعيل مسئوليته المجتمعية.

10 مارس 2022

وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، بروتوكول تعاون مع جمعية "شنيدر إلكتريك مصر، والمعهد الأوروبي للتعاون والتنميةIECD، وصندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم"؛ وذلك بهدف استكمال مسيرة تطوير مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية التابعة لإدارة السلام، بمحافظة القاهرة.

وقع البروتوكول الدكتور محمد محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، وسيف الدمرداش نائب رئيس شركة شنيدر إلكتريك مصر وشمال شرق إفريقيّا للقطاع السكني والتوزيع، ونور أحمد كامل مديرة المعهد الأوروبي للتعاون والتنمية في مصر (IECD)، وأشرف محمد عزت نجم رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم (التعليم حياة(.

وأكد الدكتور محمد مجاهد على ضرورة التعاون مع شركات القطاع الخاص بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، لما يحققه هذا التعاون من توزان بين ما يتلقاه الطلاب من معلومات نظرية وتطبيقات عملية بمصانع وشركات الشركاء الصناعيين، مضيفًا أن هذا ما تم بمدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا بعد إدراج شركة شنايدر إلكتريك وصندوق التعليم حياة كشركاء مع المعهد الأوروبي للتعاون والتنمية والغرفة الفرنسية.

وأضاف مجاهد، أنه سيتم تخرج أول دفعة من طلاب المدرسة المتخصصين بمجال الصيانة الكهربائية هذا العام الدراسي 2021/2022، ويعد مجال الصيانة الكهربائية من أهم المجالات التي يحتاجها سوق العمل المصري، فهو الركيزة الأساسية لإحداث التنمية الشاملة في كافة القطاعات، كما أنه يُعد جزء من الخطط الوطنية لتنمية قطاع الطاقة بمصر وتحقيق استدامته في إطار رؤية مصر 2030، والاستراتيجية المتكاملة والمستدامة للطاقة في مصر "2016 ـ 2035".

وفي سياق متصل أكد الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، على متابعة الوحدة عن كثب لكافة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وتوفير مشرفين بجميع المدارس للتأكد من تطبيق المعايير الدولية في طرق التدريس والتدريب والتقييم المطبقة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، لتتمكن الوحدة من رصد كل ما هو إيجابي أو سلبي بالمدراس؛ وتستطيع الوزارة الحفاظ على جودة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وتطويرها بشكل مستمر بما يخدم العملية التعليمية، ويمد الطلاب بكافة التدريبات والمهارات التي تؤهلهم بشكل كلي لسوق العمل المحلي أو الدولي.

وأشار بصيلة، إلى جهود الوزارة نحو افتتاح مزيد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالعام الدراسي القادم 2022/2023، بمختلف أنحاء الجمهورية، وستضم تلك المدارس تخصصات تطبق لأول مره بمصر، وستقوم الوزارة في الأيام القليلة القادمة بتوقيع بروتوكولات تعاون مع العديد من الشركات الصناعية؛ لافتتاح مدارس تكنولوجيا تطبيقية جديدة.

من جانبه أعرب المهندس سيف الدمرداش، نائب رئيس الشركة للقطاع السكنى والتوزيع في شنايدر إلكتريك مصر وشمال أفريقيا والمشرق العربي عن سعادته بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم في تطوير مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية، والتي ستتيح للشركة الفرصة بأن تدعم وتطور برامج التعليم الفني للفنيين في قطاع الكهرباء والطاقة لتقديم نموذج متميز ومحترف من فنيين التركيبات الكهربائية والتحكم الآلي للسوق المصري وفقًا للمعايير العالمية.

وأضاف أن الشركة تأمل من خلال هذه الشراكة أن يكون لها دورًا فعالًا في تمكين الفتيات كي يتاح لهن فرص عادلة للتعليم الفني الأكاديمي وتنمية مهاراتهن من أجل التأهيل للعمل بكفاءة واحتراف، مما قد يغير في المستقبل القريب من الصورة الذهنية عن عدم قدرة المرأة على العمل في المجال الفني، مؤكدًا على إيمان شركة شنايدر إلكتريك أن المرأة يمكنها العمل في أي قطاع، بل وتتفوق وتتميز طالما توفرت لها فرص التعلم والتدريب.

وأعرب أشرف نجم رئيس مجلس إدارة صندوق التعليم حياة عن سعادته لتوقيع هذا البروتوكول، مشيرًا إلى خطة صندوق "التعليم حياة" لتقديم الدعم اللازم للعملية التعليمية، وذلك نظرًا لتوجه الدولة لتطوير التعليم الفني والتدريب المهني، وتماشيًا مع خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتطوير التعليم الفني، وابتكارها لنموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وأضاف أن صندوق "التعليم حياة" هو صندوق قومي وطني خيري غير هادف للربح، ويركز على الاستثمار من أجل التنمية المستدامة في مجال التعليم في مصر لتوفير حياة أفضل للشباب من الأجيال الحالية والقادمة، ومن أولويات صندوق "التعليم حياة" سد الفجوة بين مخرجات التعلم ومتطلبات سوق العمل، مع الاهتمام بتطوير التعليم الفني، وتعزيز التعليم عن بعد، بالإضافة لتمكين البنات وإدماج ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقالت نور أحمد كامل ممثلة المعهد الأوروبي للتعاون والتنمية بمصر، إن توقيع هذا البروتوكول هو استكمال لنجاح التعاون المستمر والمثمر الذي تم بين كل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمعهد الأوروبي للتعاون والتنمية منذ يوليو 2016 حيث نفذ بنجاح برنامج المعهد الأوروبي للتعاون والتنمية "بذور الأمل" في عدد من المدارس، وإيمانًا بضرورة دعم جهود الدولة التي تهدف إلى تنمية مهارات أبنائنا طلاب التعليم الفني وإشراك القطاع الخاص والشركات العاملة بمجال الكهرباء.

17 نوفمبر 2021

في ضوء العمل لتقديم خدمات مصرفيه مميزه ... يسر بنك الاستثمار القومي الإعلان عن تفعيل كافة الخدمات المتاحة على منظومة المتحصلات الحكومية اعتبارا من يوم الأحد الموافق 26 سبتمبر 2021.

وتشمل الخدمات المتوافرة كل من:

• مدفوعات الجامعات

• مدفوعة التأمينات

• الفواتير الالكترونية

• الإسكان الاجتماعي

• مدفوعة التمويل العقاري

• مدفوعات مطالبات منصة الفواتير

• مدفوعة المواطن

• التبرع لبيت الزكاة والصدقات المصري

• مدفوعة صندوق إعانات الطوارئ للعمال

• التبرع لصندوق تحيا مصر

• مدفوعات تخصيص أراضي الفرص الاستثمارية الصناعية

• مدفوعات الخدمات الإلكترونية للمحافظات

• مدفوعة الفاتورة الموحدة للخدمات المؤداة للسفن العابرة لقناه السويس

• مدفوعة النافذة الموحدة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات - GOEIC

ويتم توفير هذه الخدمة من خلال قطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع لجميع الأفراد من المتعاملين بأي من الخدمات المذكورة أعلاه. كما تتاح أيضا وبصفة خاصة لجميع الزملاء العاملين بالبنك وأسرهم، ويتم إعفائهم من العمولات الخاصة بهذه الخدمات.

24 أكتوبر 2021

في ضوء التغييرات الهيكلية التي يشهدها بنك الاستثمار القومي فقد قررت الإدارة التنفيذية بالبنك عقد دورات مكثفة للعاملين به لتنمية المهارات القيادية لديهم والتأكيد على مفاهيم العمل الجماعي وقيادة التطوير المؤسسي.

وسوف يتم تقديم هذه الدورات لجميع العاملين بالبنك بدءا من المستويات الوظيفية العليا نزولا إلى المستويات الأدنى تباعا، وذلك لتهيئة العاملين بالبنك لقيادة وعمل التطويرات المطلوبة التي يمر بها البنك حاليا.

وقد تم تنفيذ الدورة الأولى في هذا الإطار خلال الفترة ١٠ - ١٤ أكتوبر الحالي، على أن تتكرر هذه الدورات كل أسبوع على باقي المشاركين.

10 أكتوبر 2021

صرح أشرف نجم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومى أنه لا صحة لما يتم تداوله حول تصفية بنك الاستثمار القومى.

وأكد نجم أنه يتم حاليًا العمل على تنفيذ خطة لإعادة هيكلة البنك كانت الحكومة قد أعلنت عنها قبل 3 سنوات، وهي خطة وضعتها اللجنة المسؤولة عن إعادة هيكلة البنك تضم عدد من الخبراء والمتخصصين، ويجرى تنفيذها في إطار الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري.

وأشار نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي إلى أن المحاور الأساسية لخطة إعادة هيكلة البنك تتمركز في العمل على جدولة إلتزامات البنك وسدادها خلال الفترة القادمة وفق جدول زمني واضح ومتفق عليه، وفض التشابكات المالية بين البنك والمؤسسات الحكومية والتي تم إنجاز جزء منها بالفعل مع عدد من المؤسسات الحكومية حصل البنك بمقتضاها على عدد من الأصول ذات القيمة العالية، بالإضافة إلى تعظيم العوائد من الاستثمارات القائمة.

وأوضح نجم أنه يتم العمل علي تنمية وتعظيم قيمة أصول البنك بما يمكنه من القيام بدوره المحوري في الاقتصاد القومي، مشيرًا إلى أن ذلك يتواكب مع تنفيذ البنك عملية هيكلة إدارية من خلال وضع هيكل إداري له يتوافق مع دوره ومتطلباته في المرحلة القادمة.

11 أغسطس 2021

قامت لجنة الإرشاد الأسري والطفل بالنقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية بالاحتفال بيوم الأسرة، وذلك بنادي الاتصالات بالعجوزة يوم الثلاثاء الموافق 16 مارس 2021.

وقد شارك بتنظيم الاحتفال من بنك الاستثمار القومي، عضوتي لجنة الإرشاد الأسري والطفل بالنقابة العامة، وهن مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الشباب والتعليم قبل الجامعي، والمصرفية الأولى بقطاع تمويل وائتمان مشروعات الهيئات الخدمية.

كما شرف الاحتفال بحضور السيد الأستاذ/ رئيس النقابة العامة للبنوك، وكذلك من بنك الاستثمار القومي كل من الأستاذ/ وكيل أول البنك للأمانة العامة والمهندس/ رئيس اللجنة النقابية بالبنك.

وخلال الاحتفال تم تكريم السيد الأستاذ/ محمود منتصر نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، وذلك تقديرا لعطائه من أجل إسعاد أسرة العاملين ببنك الاستثمار القومي عن عام 2021.

كما قامت اللجنة بتكريم الأمهات المثاليات ببنك الاستثمار القومي، تقديرا لعطائهن وتضحياتهن من أجل إسعاد أسرهن، وهن: السيدة/ صبرة إبراهيم محمد أحمد، والسيدة/ ولاء بدر أمين محمد.

17 مارس 2021

أصدرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، تقريرًا بشأن الجهود المبذولة في إطار التحول الرقمي وأهم أعمال الوزارة فيه، والتي تتم بالتعاون مع هيئة الرقابة الادارية ووزارة الاتصالات.

ولفتت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إلى رؤية الوزارة لاستكمال منظومة التحول الرقمي في مصر، مؤكدة أنّ استكمال منظومة التحول الرقمي بشكل فعال ومستدام مع تقييم التجربة المذهلة التي تم تنفيذها بمحافظة بورسعيد، يتطلب تضافر جهود الدولة والتنسيق بين الجهات المعنية لاستكمال المنظومة، ومواجهة أي تحديات تعوق عملية التحول الرقمي.

وأشار تقرير الوزارة إلى أنّ إجمالي عدد المراكز التكنولوجية لخدمات المواطنين بالأحياء والمدن بلغ 312 مركزا تم تطوير 225 منهم لتوفير 120 خدمة بمنافذهم، إلى جانب تطوير 28 مكتب شهر عقاري على الإصدار الأول و14 مكتبا على الإصدار الثاني و89 مكتب شرطة من إجمالي 367، وتطوير كامل وحدات المرور والبالغ عددها 196 وحدة.

23 سبتمبر 2019

بحثت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ودينا صالح المدير الإقليمي الفرعي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للصندوق الدولي للتنمية الزراعية، سبل التعاون الثنائي بين مصر والصندوق، وفقًا لخطة الدولة ورؤية مصر 2030، كما أشادت الدكتورة هالة السعيد بجهود الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في دعم المشروعات الريفية في مصر، مشيرة إلى مساهمة الصندوق في تمويل 13 برنامج ومشروع للتنمية الريفية منذ نشأة الصندوق بمصر بتكلفة إجمالية بلغت 850 مليون دولار، وبلغت مساهمة الصندوق فيها نحو 450 مليون دولار، وخلال اللقاء بحث الجانبان دعم الصندوق لمشروع تعزيز الموائمة في البيئة الصحراوية، نظرًا لما يتضمنه هذا المشروع من أهداف تنموية تعمل علي تحسين نظم التغذية والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وخلق فرص عمل لأهالي محافظة مطروح ودعم القدرات التسويقية لهم، كما ناقش الاجتماع مشروع دعم القدرات التسويقية لصغار المزارعين في عدة محافظات.

19 سبتمبر 2019

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري على أن حزمة الإصلاحات والخطوات الجادة التي نفذتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة ساهمت في تحقيق تقدم ملموس لإنجاز أهداف التنمية المستدامة، ومن أهمها الهدف الثامن وهو “توثيق العمل اللائق ونمو الاقتصاد”، وذلك بتحقيق أعلى معدل نمو سنوي منذ عشر سنوات بلغ 5.6% خلال العام المالي 18/2019، مقارنة بنمو 2.9% في عام 13/2014، وذلك بما يفوق معدلات النمو في الأسواق الناشئة والدول النامية، لتصل مصر إلى المرتبة الثالثة عالميًا في ارتفاع معدلات النمو الاقتصادية وفقاً لتقرير مجلة الإيكونيميست، كما انخفضت معدلات البطالة لتصل الى 8.1% خلال الربع الاول من عام 2019 مقارنة بـ 13.2% في عام 2014.

17 سبتمبر2019

أكدت الدكتورة/ هالة السعيد وزيرة التخطيط أن الدولة المصرية تعمل على النهوض بقطاع التعليم مواكبًة لكل تلك التغيرات من خلال استراتيجيةً شاملة لتطوير التعليم سواء العام أو الفني بهدف تحسين جودة النظام التعليمي بما يتوافق مع النظم العالمية، والعمل كذلك على إتاحة التعليم للجميع، إلى جانب تحسين تنافسية نظم ومخرجات عملية التعليم لتلائم متطلبات سوق العمل. كما أشارت إلى زيادة الإنفاق الموجه للتعليم في السنوات الخمس الأخيرة، ليرتفع إلى 104 مليار جنيه في ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ مقارنة بـ66.1 مليار جنيه في عام ٢٠١٣ / ٢٠١٤، إضافة إلى قيام الدولة بتكثيف الاستثمارات العامة سواء في مجال التعليم أو في مجالات بناء الإنسان المختلفة.

9 سبتمبر 2019