وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، بروتوكول تعاون مع جمعية "شنيدر إلكتريك مصر، والمعهد الأوروبي للتعاون والتنميةIECD، وصندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم"؛ وذلك بهدف استكمال مسيرة تطوير مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية التابعة لإدارة السلام، بمحافظة القاهرة.

وقع البروتوكول الدكتور محمد محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، وسيف الدمرداش نائب رئيس شركة شنيدر إلكتريك مصر وشمال شرق إفريقيّا للقطاع السكني والتوزيع، ونور أحمد كامل مديرة المعهد الأوروبي للتعاون والتنمية في مصر (IECD)، وأشرف محمد عزت نجم رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم (التعليم حياة(.

وأكد الدكتور محمد مجاهد على ضرورة التعاون مع شركات القطاع الخاص بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، لما يحققه هذا التعاون من توزان بين ما يتلقاه الطلاب من معلومات نظرية وتطبيقات عملية بمصانع وشركات الشركاء الصناعيين، مضيفًا أن هذا ما تم بمدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا بعد إدراج شركة شنايدر إلكتريك وصندوق التعليم حياة كشركاء مع المعهد الأوروبي للتعاون والتنمية والغرفة الفرنسية.

وأضاف مجاهد، أنه سيتم تخرج أول دفعة من طلاب المدرسة المتخصصين بمجال الصيانة الكهربائية هذا العام الدراسي 2021/2022، ويعد مجال الصيانة الكهربائية من أهم المجالات التي يحتاجها سوق العمل المصري، فهو الركيزة الأساسية لإحداث التنمية الشاملة في كافة القطاعات، كما أنه يُعد جزء من الخطط الوطنية لتنمية قطاع الطاقة بمصر وتحقيق استدامته في إطار رؤية مصر 2030، والاستراتيجية المتكاملة والمستدامة للطاقة في مصر "2016 ـ 2035".

وفي سياق متصل أكد الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، على متابعة الوحدة عن كثب لكافة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وتوفير مشرفين بجميع المدارس للتأكد من تطبيق المعايير الدولية في طرق التدريس والتدريب والتقييم المطبقة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، لتتمكن الوحدة من رصد كل ما هو إيجابي أو سلبي بالمدراس؛ وتستطيع الوزارة الحفاظ على جودة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وتطويرها بشكل مستمر بما يخدم العملية التعليمية، ويمد الطلاب بكافة التدريبات والمهارات التي تؤهلهم بشكل كلي لسوق العمل المحلي أو الدولي.

وأشار بصيلة، إلى جهود الوزارة نحو افتتاح مزيد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالعام الدراسي القادم 2022/2023، بمختلف أنحاء الجمهورية، وستضم تلك المدارس تخصصات تطبق لأول مره بمصر، وستقوم الوزارة في الأيام القليلة القادمة بتوقيع بروتوكولات تعاون مع العديد من الشركات الصناعية؛ لافتتاح مدارس تكنولوجيا تطبيقية جديدة.

من جانبه أعرب المهندس سيف الدمرداش، نائب رئيس الشركة للقطاع السكنى والتوزيع في شنايدر إلكتريك مصر وشمال أفريقيا والمشرق العربي عن سعادته بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم في تطوير مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية، والتي ستتيح للشركة الفرصة بأن تدعم وتطور برامج التعليم الفني للفنيين في قطاع الكهرباء والطاقة لتقديم نموذج متميز ومحترف من فنيين التركيبات الكهربائية والتحكم الآلي للسوق المصري وفقًا للمعايير العالمية.

وأضاف أن الشركة تأمل من خلال هذه الشراكة أن يكون لها دورًا فعالًا في تمكين الفتيات كي يتاح لهن فرص عادلة للتعليم الفني الأكاديمي وتنمية مهاراتهن من أجل التأهيل للعمل بكفاءة واحتراف، مما قد يغير في المستقبل القريب من الصورة الذهنية عن عدم قدرة المرأة على العمل في المجال الفني، مؤكدًا على إيمان شركة شنايدر إلكتريك أن المرأة يمكنها العمل في أي قطاع، بل وتتفوق وتتميز طالما توفرت لها فرص التعلم والتدريب.

وأعرب أشرف نجم رئيس مجلس إدارة صندوق التعليم حياة عن سعادته لتوقيع هذا البروتوكول، مشيرًا إلى خطة صندوق "التعليم حياة" لتقديم الدعم اللازم للعملية التعليمية، وذلك نظرًا لتوجه الدولة لتطوير التعليم الفني والتدريب المهني، وتماشيًا مع خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتطوير التعليم الفني، وابتكارها لنموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وأضاف أن صندوق "التعليم حياة" هو صندوق قومي وطني خيري غير هادف للربح، ويركز على الاستثمار من أجل التنمية المستدامة في مجال التعليم في مصر لتوفير حياة أفضل للشباب من الأجيال الحالية والقادمة، ومن أولويات صندوق "التعليم حياة" سد الفجوة بين مخرجات التعلم ومتطلبات سوق العمل، مع الاهتمام بتطوير التعليم الفني، وتعزيز التعليم عن بعد، بالإضافة لتمكين البنات وإدماج ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقالت نور أحمد كامل ممثلة المعهد الأوروبي للتعاون والتنمية بمصر، إن توقيع هذا البروتوكول هو استكمال لنجاح التعاون المستمر والمثمر الذي تم بين كل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمعهد الأوروبي للتعاون والتنمية منذ يوليو 2016 حيث نفذ بنجاح برنامج المعهد الأوروبي للتعاون والتنمية "بذور الأمل" في عدد من المدارس، وإيمانًا بضرورة دعم جهود الدولة التي تهدف إلى تنمية مهارات أبنائنا طلاب التعليم الفني وإشراك القطاع الخاص والشركات العاملة بمجال الكهرباء.

17 نوفمبر 2021

في ضوء العمل لتقديم خدمات مصرفيه مميزه ... يسر بنك الاستثمار القومي الإعلان عن تفعيل كافة الخدمات المتاحة على منظومة المتحصلات الحكومية اعتبارا من يوم الأحد الموافق 26 سبتمبر 2021.

وتشمل الخدمات المتوافرة كل من:

• مدفوعات الجامعات

• مدفوعة التأمينات

• الفواتير الالكترونية

• الإسكان الاجتماعي

• مدفوعة التمويل العقاري

• مدفوعات مطالبات منصة الفواتير

• مدفوعة المواطن

• التبرع لبيت الزكاة والصدقات المصري

• مدفوعة صندوق إعانات الطوارئ للعمال

• التبرع لصندوق تحيا مصر

• مدفوعات تخصيص أراضي الفرص الاستثمارية الصناعية

• مدفوعات الخدمات الإلكترونية للمحافظات

• مدفوعة الفاتورة الموحدة للخدمات المؤداة للسفن العابرة لقناه السويس

• مدفوعة النافذة الموحدة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات - GOEIC

ويتم توفير هذه الخدمة من خلال قطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع لجميع الأفراد من المتعاملين بأي من الخدمات المذكورة أعلاه. كما تتاح أيضا وبصفة خاصة لجميع الزملاء العاملين بالبنك وأسرهم، ويتم إعفائهم من العمولات الخاصة بهذه الخدمات.

24 أكتوبر 2021

في ضوء التغييرات الهيكلية التي يشهدها بنك الاستثمار القومي فقد قررت الإدارة التنفيذية بالبنك عقد دورات مكثفة للعاملين به لتنمية المهارات القيادية لديهم والتأكيد على مفاهيم العمل الجماعي وقيادة التطوير المؤسسي.

وسوف يتم تقديم هذه الدورات لجميع العاملين بالبنك بدءا من المستويات الوظيفية العليا نزولا إلى المستويات الأدنى تباعا، وذلك لتهيئة العاملين بالبنك لقيادة وعمل التطويرات المطلوبة التي يمر بها البنك حاليا.

وقد تم تنفيذ الدورة الأولى في هذا الإطار خلال الفترة ١٠ - ١٤ أكتوبر الحالي، على أن تتكرر هذه الدورات كل أسبوع على باقي المشاركين.

10 أكتوبر 2021

صرح أشرف نجم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومى أنه لا صحة لما يتم تداوله حول تصفية بنك الاستثمار القومى.

وأكد نجم أنه يتم حاليًا العمل على تنفيذ خطة لإعادة هيكلة البنك كانت الحكومة قد أعلنت عنها قبل 3 سنوات، وهي خطة وضعتها اللجنة المسؤولة عن إعادة هيكلة البنك تضم عدد من الخبراء والمتخصصين، ويجرى تنفيذها في إطار الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري.

وأشار نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي إلى أن المحاور الأساسية لخطة إعادة هيكلة البنك تتمركز في العمل على جدولة إلتزامات البنك وسدادها خلال الفترة القادمة وفق جدول زمني واضح ومتفق عليه، وفض التشابكات المالية بين البنك والمؤسسات الحكومية والتي تم إنجاز جزء منها بالفعل مع عدد من المؤسسات الحكومية حصل البنك بمقتضاها على عدد من الأصول ذات القيمة العالية، بالإضافة إلى تعظيم العوائد من الاستثمارات القائمة.

وأوضح نجم أنه يتم العمل علي تنمية وتعظيم قيمة أصول البنك بما يمكنه من القيام بدوره المحوري في الاقتصاد القومي، مشيرًا إلى أن ذلك يتواكب مع تنفيذ البنك عملية هيكلة إدارية من خلال وضع هيكل إداري له يتوافق مع دوره ومتطلباته في المرحلة القادمة.

11 أغسطس 2021

قامت لجنة الإرشاد الأسري والطفل بالنقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية بالاحتفال بيوم الأسرة، وذلك بنادي الاتصالات بالعجوزة يوم الثلاثاء الموافق 16 مارس 2021.

وقد شارك بتنظيم الاحتفال من بنك الاستثمار القومي، عضوتي لجنة الإرشاد الأسري والطفل بالنقابة العامة، وهن مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الشباب والتعليم قبل الجامعي، والمصرفية الأولى بقطاع تمويل وائتمان مشروعات الهيئات الخدمية.

كما شرف الاحتفال بحضور السيد الأستاذ/ رئيس النقابة العامة للبنوك، وكذلك من بنك الاستثمار القومي كل من الأستاذ/ وكيل أول البنك للأمانة العامة والمهندس/ رئيس اللجنة النقابية بالبنك.

وخلال الاحتفال تم تكريم السيد الأستاذ/ محمود منتصر نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، وذلك تقديرا لعطائه من أجل إسعاد أسرة العاملين ببنك الاستثمار القومي عن عام 2021.

كما قامت اللجنة بتكريم الأمهات المثاليات ببنك الاستثمار القومي، تقديرا لعطائهن وتضحياتهن من أجل إسعاد أسرهن، وهن: السيدة/ صبرة إبراهيم محمد أحمد، والسيدة/ ولاء بدر أمين محمد.

17 مارس 2021

أصدرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، تقريرًا بشأن الجهود المبذولة في إطار التحول الرقمي وأهم أعمال الوزارة فيه، والتي تتم بالتعاون مع هيئة الرقابة الادارية ووزارة الاتصالات.

ولفتت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إلى رؤية الوزارة لاستكمال منظومة التحول الرقمي في مصر، مؤكدة أنّ استكمال منظومة التحول الرقمي بشكل فعال ومستدام مع تقييم التجربة المذهلة التي تم تنفيذها بمحافظة بورسعيد، يتطلب تضافر جهود الدولة والتنسيق بين الجهات المعنية لاستكمال المنظومة، ومواجهة أي تحديات تعوق عملية التحول الرقمي.

وأشار تقرير الوزارة إلى أنّ إجمالي عدد المراكز التكنولوجية لخدمات المواطنين بالأحياء والمدن بلغ 312 مركزا تم تطوير 225 منهم لتوفير 120 خدمة بمنافذهم، إلى جانب تطوير 28 مكتب شهر عقاري على الإصدار الأول و14 مكتبا على الإصدار الثاني و89 مكتب شرطة من إجمالي 367، وتطوير كامل وحدات المرور والبالغ عددها 196 وحدة.

23 سبتمبر 2019

بحثت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ودينا صالح المدير الإقليمي الفرعي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للصندوق الدولي للتنمية الزراعية، سبل التعاون الثنائي بين مصر والصندوق، وفقًا لخطة الدولة ورؤية مصر 2030، كما أشادت الدكتورة هالة السعيد بجهود الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في دعم المشروعات الريفية في مصر، مشيرة إلى مساهمة الصندوق في تمويل 13 برنامج ومشروع للتنمية الريفية منذ نشأة الصندوق بمصر بتكلفة إجمالية بلغت 850 مليون دولار، وبلغت مساهمة الصندوق فيها نحو 450 مليون دولار، وخلال اللقاء بحث الجانبان دعم الصندوق لمشروع تعزيز الموائمة في البيئة الصحراوية، نظرًا لما يتضمنه هذا المشروع من أهداف تنموية تعمل علي تحسين نظم التغذية والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وخلق فرص عمل لأهالي محافظة مطروح ودعم القدرات التسويقية لهم، كما ناقش الاجتماع مشروع دعم القدرات التسويقية لصغار المزارعين في عدة محافظات.

19 سبتمبر 2019

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري على أن حزمة الإصلاحات والخطوات الجادة التي نفذتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة ساهمت في تحقيق تقدم ملموس لإنجاز أهداف التنمية المستدامة، ومن أهمها الهدف الثامن وهو “توثيق العمل اللائق ونمو الاقتصاد”، وذلك بتحقيق أعلى معدل نمو سنوي منذ عشر سنوات بلغ 5.6% خلال العام المالي 18/2019، مقارنة بنمو 2.9% في عام 13/2014، وذلك بما يفوق معدلات النمو في الأسواق الناشئة والدول النامية، لتصل مصر إلى المرتبة الثالثة عالميًا في ارتفاع معدلات النمو الاقتصادية وفقاً لتقرير مجلة الإيكونيميست، كما انخفضت معدلات البطالة لتصل الى 8.1% خلال الربع الاول من عام 2019 مقارنة بـ 13.2% في عام 2014.

17 سبتمبر2019

أكدت الدكتورة/ هالة السعيد وزيرة التخطيط أن الدولة المصرية تعمل على النهوض بقطاع التعليم مواكبًة لكل تلك التغيرات من خلال استراتيجيةً شاملة لتطوير التعليم سواء العام أو الفني بهدف تحسين جودة النظام التعليمي بما يتوافق مع النظم العالمية، والعمل كذلك على إتاحة التعليم للجميع، إلى جانب تحسين تنافسية نظم ومخرجات عملية التعليم لتلائم متطلبات سوق العمل. كما أشارت إلى زيادة الإنفاق الموجه للتعليم في السنوات الخمس الأخيرة، ليرتفع إلى 104 مليار جنيه في ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ مقارنة بـ66.1 مليار جنيه في عام ٢٠١٣ / ٢٠١٤، إضافة إلى قيام الدولة بتكثيف الاستثمارات العامة سواء في مجال التعليم أو في مجالات بناء الإنسان المختلفة.

9 سبتمبر 2019