خريطة الموقع
Toggle navigation
الرئيسية
عن البنك
نبذة عن البنك
مجلس الإدارة
الإدارة التنفيذية
الرؤية والرسالة والهدف
سياسة الجودة في البنك
أنشطة البنك
تمويل مشروعات الخطة القومية
الاستثمار
دراسات الجدوى
العمليات المصرفية
المتابعات الميدانية
الانجازات
الزراعة والري واستصلاح الأراضي
خدمات صحية وبيئية
الإنتاج والطاقة
الطرق والنقل والاتصالات والمعلومات
المرافق والمياه والصرف الصحي
خدمات تعليمية وثقافية وإعلام
التشييد والبناء والتنمية العقارية
الخدمات الاجتماعية
خدمات أخرى
الخدمات
نماذج للطباعة
التدريب
التوظف
سجل الموردين
المناقصات العامة والمزايدات
خدمات العاملين
المكتبة
الإصدارات
التشريعات
إعلام
أخبار البنك
فيديو وانفوجراف
إعلانات
اتصل بنا
دراسات الجدوى
دراسات الجدوى
في ضوء الجهود المبذولة لحوكمة الانفاق الاستثماري في إطار استراتيجية وطنية متكاملة لتمويل التنمية تم اطلاقها خلال قمة المستقبل المنعقدة ضمن اجتماعات الدورة ٧٩ للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في سبتمبر ٢٠٢٤
وفي ضوء الرؤية المستقبلية للبنك والتصور النهائي للدراسة التي أعدتها مؤسسة Price Water house coopers عن عملية إعادة هيكلة البنك والتي تضمنت قيام البنك بتقديم أنشطة جديدة منها الخدمات غير المالية، ويأتي على رأسها دراسات الجدوى للمشروعات القومية، وكذلك تعزيز مشاركة القطاع الخاص من خلال دعم الشراكة مع رأس المال الخاص في مشروعات مثل الطاقة والمياه والصرف الصحي والنقل والموانئ والرعاية الصحية والطاقة الخضراء والمتجددة
وبمناسبة اقتراب إعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦، حيث يكون من المناسب تبني توجه جديد فيما يتعلق بدراسات جدوى المشروعات المدرجة بالخطة يساهم فيه بنك الاستثمار القومي بصورة أكثر فاعلية بما يضمن انعكاس صورة ايجابية حول تمويل مشروعات الاستثمارات العامة بفكر جديد يمثل حافز اضافي للقطاع الخاص للمشاركة في مثل هذه الاستثمارات كنوع من تعبئة الموارد المحلية لسد الفجوة التمويلية وبما يضمن رشادة وحوكمة الإنفاق الاستثماري،
فإن بنك الاستثمار القومي يقوم بخطوات حثيثة في مجال دعم مجال دراسات الجدوى بالبنك وتفعيل وحدة تقييم دراسات الجدوى على المستوى القومي والتي يمكن من خلالها تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) من خلال تقديم تحليلات دقيقة وشاملة لضمان نجاح المشاريع المشتركة.
وفيما يلي أبرز الأدوار التي ستقوم بها:
١. تقييم الجدوى الاقتصادية والمالية
تحليل التكاليف والعوائد المتوقعة لضمان تحقيق عائد مناسب لكلا القطاعين وتقييم مصادر التمويل المتاحة وتحديد أفضل الآليات لضمان الاستدامة المالية
٢. دراسة المخاطر وإدارتها
تحديد المخاطر المالية والتشغيلية والقانونية المرتبطة بالمشروع واقتراح استراتيجيات لتوزيع المخاطر بين القطاعين بطريقة عادلة تضمن استمرارية المشروع.
٣. تحسين كفاءة تخصيص الموارد
تقديم توصيات حول أفضل السبل لتخصيص الموارد بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أعلى إنتاجية واقتراح نماذج تعاقدية مرنة تحقق التوازن بين المصلحة العامة والربحية.
٤. ضمان الامتثال القانوني والتنظيمي
مراجعة القوانين واللوائح ذات الصلة لضمان التوافق مع التشريعات المحلية والدولية و تقديم استشارات حول عقود الشراكة لحماية حقوق جميع الأطراف.
٥ . تعزيز الاستدامة والجودة
التأكد من أن المشاريع تحقق معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية وتقييم جودة الخدمات المقدمة وضمان تحقيق الأهداف المرجوة من الشراكة.
٦. دعم اتخاذ القرار
تقديم تقارير تفصيلية لصناع القرار مبنية على بيانات دقيقة وتحليلات معمقة و المساعدة في وضع سياسات واستراتيجيات تدعم نجاح مشاريع الشراكة.
ونستعرض فيما يلي جهود البنك فيما يخص تقييم دراسات الجدوى المشروعات:
- في ضوء خطة العمل التي تنفذها مصر لتحسين إدارة الاستثمارات العامة، وبالإشارة إلى البروتوكول الموقع بين بنك الاستثمار القومي ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والذي أسفر عن التنسيق بين الوزارة والبنك في عدة جوانب أهمها: ( التحول الرقمي – المتابعات الميدانية – دراسات الجدوى) وما تضمنته مذكرة التفاهم الموقعة بين البنك والوزارة والخاصة بالربط بين المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وبين نظم العمل ببنك الاستثمار القومي من قيام البنك بـدور الدعم الفني لجهات الإسناد في تقييم دراسات الجدوى ومراجعتهـا قبـل تقـديم مشروعاتها المقترحـة إلى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وإدراجها بالخطة.
- شرع البنك في تجهيز الكوادر المتخصصة في إعداد دراسات الجدوى للمشروعات القومية بالتنسيق بين البنك و NI Consulting Academy، حيث تم تجهيز عدد من الكفاءات المتميزة ببنك الاستثمار القومي لصقل كفاءتهم ومهارتهم في مجال تقييم دراسات جدوى المشروعات القومية ليكونوا بمثابة نواة تتمتع بخبرات متميزة في مجال تقييم دراسة جدوى المشروعات الاستثمارية وتستطيع العمل بالتعاون مع وحدة دراسة الجدوى بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لدراسة المشروعات الاستثمارية المطلوب إدراجها بخطة الدولة السنوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يعمل على تحقيق كفاءة وفاعلية الإنفاق الاستثماري الحكومي وبما يساهم في إحداث مزيد من التقدم وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة المرجوة.
- يسعي البنك إلى تعزيز مساهمته في تحسين إدارة الاستثمارات العامة اتساقا مع متطلبات مؤسسات التمويل الدولية من خلال تقييم دراسات جدوى المشروعات القومية التي يتم إدراجها بالخطة العامة للدولة من خلال إحداث تكامل بين وحدة دراسات الجدوى بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والوحدة ذاتها ببنك الاستثمار القومي. ويطمح البنك من خلال الاستعانة بأحد بيوت الخبرة العالمية والخبرات الموجودة لدى البنك في أن يتم بناء معيار شامل تدمج فيه كافة معايير التقييم بما يعكس صافي القيمة الحالية الاجتماعية للمشروع Social Net Present Value (SNPV) وتكون أداة ثابتة بحيث يكون كل مشروع ممثل بقيمة رقمية واحدة تأخذ في الاعتبار كافة المنافع والتكاليف المتعلقة به وبالتالي يكون هذا المعيار وسيلة سهلة وبسيطة للمقارنة بين المشروعات.
ويهدف البنك الي تقييم دراسات جدوى المشروعات القومية بشكل احترافي ومهني مؤداه ما يلي: -
- الاستخدام الرشيد لموارد الدولة وتخصيصها التخصيص الأمثل في مشروعات تحقق اعلي معدلات العائد الاجتماعي والاقتصادي والبيئي.
- تلافى مشكلة التعثر المالي للمشروعات والتي تكبد الدولة مليارات الجنيهات سنويا ولا توجد وحده متخصصة بالدولة تدرس تلافي تعثر المشروعات
- الاستفادة من خبرات البنك المتراكمة في مجالات الاستثمار العام حيث يقوم البنك بدراسة تمويل المشروعات المدرجة بالخطة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها ولضمان نجاح تلك الخطوة يتطلب الامر تقييم دراسات جدوى هذه المشروعات قبل الموافقة على اتاحة التمويل
- تقييم دراسات جدوى المشروعات بصورة صحيحة تجعل من السهل متابعة مدي تحقق الأهداف التي أدرجت من أجلها تلك المشروعات بما يحافظ على الثروة القومية ويضمن حوكمة الإنفاق الاستثماري.
- انعكاس صورة إيجابية حول تمويل مشروعات الاستثمارات العامة بفكر جديد يتوافق مع المعايير العلمية والمهنية السليمة ويمثل حافز إضافي للقطاع الخاص للمشاركة في مثل هذه الاستثمارات كنوع من تعبئة الموارد المحلية لسد الفجوة التمويلية.