صــدر القانون رقــم ( 119 ) لسنة 1980 بإنشــاء بنك الإستثمار القومى وقد حددت المادة الثانية من قانون انشاء البنك اختصاصاته حيث نصت على قيام البنك بتمويل كافة المشروعات المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك عن طريق الاسهام في رؤوس أموال تلك المشروعات، أوعن طريق مدها بالقروض أو غير ذلك من الوسائل، ومتابعة تنفيذ هذه المشروعات سواء كان التمويل جزئياً أو كلياً يعتبر من الاختصاصات الأصلية للبنك وله في سبيل تحقيق اغراضه أن يقوم بما يلي: -

o وضع قواعد تمويل المشروعات وشروطها وفق نوعية المشروع وطبيعته.

o اعتماد برامج التمويل السنوية التي تعدها جهات الاسناد لمشروعاتها الواردة بالخطة بعد تقديمها ومناقشتها مع البنك.

o الاذن بالصرف من الاموال المودعة لديه أو في حساباته بما يكفل تدفق التمويل وفقاً لما يتحقق من تقدم في تنفيذ المشروعات.

o متابعة تنفيذ المشروعات التي يقوم بتمويلها ميدانياً ومكتبياً.

ويقوم البنك بتوفير التمويل اللازم للإقراض من موارده الذاتية لنوعين من الإقراض وهما :

أولا : اقراض الخطة ( اقراض الهيئات والوحدات الاقتصادية – الإقراض الميسر)

1-اقراض الهيئات والوحدات الاقتصادية

1/1الهيئات الاقتصادية:

هي هيئات عامة إرتأت الدولة إمكانية إعتمادها على قدراتها التمويلية الذاتية فى أداء أنشطتها بدلا من إعتمادها على تمويل الخزانة العامة للدولة ، بالإضافة إلى الهيئات الجديدة التى تصدر بإنشاؤها قرارات جمهورية بإعتبارها هيئات إقتصادية.

وقد إستهدفت الدولة من الهيئات الإقتصادية الآتى :-

 تخفيف العبء المالى عن الخزانة العامة للدولة

 التحرير النسبى والتدريجى لأسعار السلع والخدمات التى تقدمها تلك الهيئات بما يساعدها على تغطية أعباءها وتوفير فوائض مالية تؤول للخزانة العامة للدولة

ومساهمة من الدولة فى نجاح تلك الهيئات فقد تتضمن الخطط والموازنات السنوية لها قروض مسند تمويلها لبنك الإستثمار القومى بحيث يمكنها التقدم للبنك بطلب الحصول على هذه القروض والتى يتم النظر في تمويلها في ضوء المحقق من موارد البنك والسيولة المتاحة لديه وبشروط إقراض وفقا لما يقرره مجلس إدارة البنك وتتضمنه عقود الإقراض .

وتقوم الهيئات الإقتصادية بأنشطة إقتصادية (صناعية – تجارية – عقارية / سياحية ......) بهدف تحقيق عوائد إقتصادية ويغلب على تلك الهيئات الطابع الخدمى (الإعلام – النقل – الإسكان –الزراعة وإستصلاح الأراضى - الصناعة – الصحة)

ومن أهم الهيئات التي قام البنك بإقراضها (الهيئة الوطنية للإعلام – هيئة سكك حديد مصر – هيئة النقل العام بالقاهرة – هيئة نقل ركاب الإسكندرية – هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان – الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية – الهيئة الزراعية المصرية – الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية – المؤسسات العلاجية بالقاهرة والإسكندرية والقليوبية) .

1/2الوحدات الإقتصادية :-

تتمثل في شركات سواء كانت قابضة / تابعة / بنوك أو شركات ذات طبيعة خاصة (شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي) والتي يتم فيها تحقيق موارد وإيرادات تمكنها من مزاولة نشاطها وتحقيق فوائض من خلال رسم السياسات ومتابعة تنفيذها من مجلس الإدارة المختص بها.

وقد إستهدفت الدولة من الوحدات الإقتصادية الآتى :-

 القيام بالأنشطة المختلفة والتي تتميز بها عن باقى أنشطة الدولة .

 الاعتماد على الموارد والمصادر التمويلية المتنوعة الداخلية / المقترضة والتي تستطيع تحمل عبء خدمة الدين لتمويل أنشطتها بعيداً عن اعتمادات الموازنة العامة للدولة.

 الحفاظ على الأصول والممتلكات العامة لشركات القطاع العام وتنميتها والتي تمثل قيمة مضافة للاقتصاد القومي.

ومساهمة من الدولة فى نجاح تلك الوحدات فقد تتضمن الخطط والموازنات السنوية لها قروض مسند تمويلها لبنك الإستثمار القومى بحيث يمكنها التقدم للبنك بطلب الحصول على هذه القروض والتى يتم النظر في تمويلها في ضوء المحقق من موارد البنك والسيولة المتاحة لديه وبشروط إقراض وفقا لما يقرره مجلس إدارة البنك وتتضمنه عقود الإقراض .

وتقوم الوحدات الإقتصادية بأنشطة إقتصادية / خدمية (صناعية – مقاولات – زراعة – خدمات بترولية – دفاع وأمن) .

وتنقسم الوحدات الإقتصادية إلى ما يلى :-

(أ‌) جهات خاضعة للقانون رقم (97) لسنة 1983 الخاص بإصدار قانون هيئات القطاع العام وشركاته

وهى الجهات التى يدرج لها إعتمادات بالخطة السنوية مثل شركات الزراعة والخدمات والمقاولات والشركات التابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربى بوزارة الإنتاج الحربي ، وشركات الهيئة العامة للبترول التابعة لوزارة البترول ، وبنوك.

(ب‌) جهات خاضعة للقانون رقم (203) لسنة 1991 الخاص بشركات قطاع الأعمال العام

وأهمها الشركة القابضة للغزل والنسيج والقابضة للصناعات الغذائية والقابضة للأدوية والشركات التابعة لهما.

ومن أهم الوحدات التي قام البنك بإقراضها (شركات الغزل والنسيج – شركات الأدوية – شركات الإنتاج الحربى) .

2-الإقراض الميسر :

- هي قروض يتم اتاحتها للمساهمة في مجالات الحماية الاجتماعية للطبقة محدودة الدخل ولتشجيع الصادرات وانشاء مناطق صناعية تتفق مع معايير السلامة البيئية والتوسع في الرقعة الزراعية في مجال استصلاح الأراضي ، وقد قام البنك بتمويل مشروعات في هذه المجالات بقروض ميسرة بسعر فائدة لا يزيد عن 6% وتتحمل الدولة ممثلة في وزارة المالية بفرق سعر تكلفة الٌإقراض كدعم من الخزانة العامة يتم سداده سنويا للبنك ، وتسترد هذه القروض على أجال تتراوح بين 5 أعوام إلى 40 عام .

ومن أهم هذه المشروعات : مشروعات الإسكان منخفـض التكاليف بالمحافظات وشركات الإسكان ، مشروعات الإسكان الشعبى لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان وجمعيات الإسكان التابعة لها وصندوق تمويل المساكن ، مشروعات إستصلاح الأراضى ، ومشروعات البنية الأساسية بالمناطـق الصناعية ، والمشـروعات التصديرية ، بالإضافة إلى قروض ضمان الصادرات .

ثانيا : الإقراض الخاص

- هي قروض يتم اتاحتها بضمانات ( أصول ، أوراق مالية ، ....) لبعض الجهات لتنفيذ استثمارات تخدم الأهداف الاستراتيجية للدولة ، وقد قام البنك باتاحة قروض للهيئة الوطنية للإعلام والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية والمؤسسات الصحفية بالإضافة لقيامه بإتاحة قروض لمواجهة العديد من الازمات الاقتصادية التي واجهت الدولة على سبيل المثال إتاحة قروض لشركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزى وذلك لدعم البورصة المصرية عقب ثورة 25 يناير 2011 وكذا إقراض الشركات القابضة سداداً لمديونياتها ومديونية شركاتها التابعة قبل بنك الاسكندرية في اطار إصلاح الهيكل المالى لبنك الإسكندرية قبل خصخصته .