دور بنك الاستثمار القومي في تمويل المشروعات المدرجة بالخطة في ضوء قانون إنشائه

أنشئ بنك الاستثمار القومي بمقتضى القانون رقم (119) لسنة 1980الصادر في17 يونيو 1980 ومارس البنك نشاطه اعتباراً من عام 1980 / 1981 بهدف تمويل كافة المشروعات المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وتدبير التمويل اللازم لها من المصادر المختلفة.

حددت المادة الثانية من قانون انشاء البنك اختصاصاته، حيث نصت على قيام البنك بتمويل كافة المشروعات المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك عن طريق الاسهام في رؤوس أموال تلك المشروعات، أوعن طريق مدها بالقروض أو غير ذلك من الوسائل، ومتابعة تنفيذ هذه المشروعات سواء كان التمويل جزئياً أو كلياً يعتبر من الاختصاصات الأصلية للبنك وله في سبيل تحقيق اغراضه أن يقوم بما يلي: -

o وضع قواعد تمويل المشروعات وشروطها وفق نوعية المشروع وطبيعته.

o اعتماد برامج التمويل السنوية التي تعدها جهات الاسناد لمشروعاتها الواردة بالخطة بعد تقديمها ومناقشتها مع البنك.

o كفالة التمويل المحلى والأجنبي اللازم لتنفيذ المشروعات، وبداية من العام المالي 2006 / 2007 يقوم البنك بإتاحة التمويل لجهات الاسناد نيابة عن وزارة المالية (الخزانة العامة).

o الاذن بالصرف من الاموال المودعة لديه أو في حساباته بما يكفل تدفق التمويل وفقاً لما يتحقق من تقدم في تنفيذ المشروعات.

o متابعة تنفيذ المشروعات التي يقوم بتمويلها ميدانياً ومكتبياً.

ويهدف البنك الي تجميع المدخرات المحلية وتوجيهها الي الاستثمار بغرض تمويل مشروعات الخطة، والمشروعات القومية.

قطاعات تمويل المشروعات بالبنك

يقوم البنك من خلال قطاعات تمويل المشروعات فيه بتوفير التمويل اللازم (خصما على الخزانة العامة) لكافة أجهزة الدولة مثل الجهاز الإداري والهيئات الخدمية والإدارة المحلية بالإضافة الي الهيئات والوحدات الاقتصادية، وذلك على النحو التالي:

أولاً: مشروعات الجهاز الإداري

هو احد القطاعات الرئيسية بالبنك حيث يتولى مهام دراسة وإتاحه التمويل لجهات الاسناد التابعة له المدرجة بخطة الدوله للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبما يساهم في تعظيم النفقة ورفع كفاءة الاستثمار باتباع معايير الفحص والتدقيق لما تقدمه الجهات من مستندات بالاضافه لقيامه بالمتابعات الميدانية والمكتبية التي تساهم في التعرف على الموقف الفعلى للتنفيذ بالمشروعات واقتراح الحلول التي تساهم في مواجهة ما يقابله تنفيذ المشروعات من صعوبات ومعوقات قد تؤثر على المعدلات المستهدفه للتنفيذ وكذا إصدار القطاع للعديد من التقارير والبيانات الدورية عن نشاط القطاع وعن الارصده المدرجة به للاحتياطيات العامه الغير موزعة والتعويضات للمشروعات الاستثمارية والتنسيق بشأنها بإستمرار مع وزارة التخطيط والتنميه الاقتصادية والتعاون الدولى وقطاعات التمويل الأخرى بالبنك بالإضافة الى ما يسند للقطاع من مهام في مجال التحول الرقمي للبنك او أي اعمال عامه .

ثانياً: مشروعات الهيئات الخدمية

الهيئات الخدمية هي هيئات عامة تقدم خدمة أو تقوم علي مصلحة ولا تهدف للربح وأنشئت في ظل القانون رقم 61 لسنة 1963 (قانون الهيئات العامة)، وتٌلحق موازنة الهيئات الخدمية بالموازنة العامة للدولة وتتسع رقابة الدولة عليها كونها تلتزم بتمويل عجز الهيئات التي لا تفي إيراداتها بمصروفاتها عن طريق الخزانة العامة للدولة، ويؤول معظم فائض تلك الهيئات للخزانة العامة للدولة أو يرحل جزء منه لتمويل استثمارات هذه الهيئات وفقا لقانون كل هيئة، ويقوم بنك الاستثمار القومي بتمويل هذه الهيئات(تمويل عجز الخزانة)، أو عن طريق الموارد الذاتية لها، ويبلغ عددها نحو 120 جهة موزعة علي عدة قطاعات.

وتتمثل مشروعات الهيئات الخدمية في إنشاء وتجهيز المباني الادارية للهيئات والمعاهد والمراكز التابعة لها وتنفيذ المشروعات المرتبطة بأداء خدماتها ، مثل خدمة النقل (الهيئة العامة للطرق والكباري)، خدمات الزراعة والرى (الهيئة العامة لتحسين الاراضى ، الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف ) ، خدمات الامن والعدل (أبنية المحاكم والشهر العقاري) ، خدمات التعليم (الهيئة العامة للأبنية التعليمية، الجامعات، مكتبة الإسكندرية)، خدمات عامة(جهاز حماية المستهلك، الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، الهيئة العامة للخدمات الحكومية، الهيئة العامة للنظافة والتجميل، المجلس القومي للمرأة) خدمات الثقافة (دار الاوبرا، الهيئة العامة لقصور الثقافة) .

ثالثاً: مشروعات الإدارة المحلية

يقوم قطاع الإدارة المحلية بتمويل ومتابعة مشروعات دواوين عموم المحافظات ومديريات الخدمات بها

 وتتمثل مشروعات الدواوين في المشروعات التي تمس احتياجات المواطنين الملحة والعاجلة وتهتم بتلبية متطلباتهم المباشرة والتي تعد مؤشر لقياس مدي الرضا لدي المواطنين مثل مشروعات مد وتدعيم شبكات الكهرباء والانارة العامة بالطرق والشوارع والمناطق المحرومة ورصف ورفع كفاءة الطرق والشوارع وكذلك انشاء وتطوير الكباري والانفاق، هذا بخلاف تطوير وتجميل وتحسين الميادين العامة ومداخل المدن والقرى وتغطية الترع وتدعيم معدات النظافة العامة، فضلاً عن تدعيم مشروعات الامن والاطفاء والمرور وإنشاء مباني الدواوين والوحدات المحلية وتنفيذ بعض المشروعات الاقتصادية والإنتاجية بمحافظات الجمهورية.

 هذا بالإضافة الي مشروعات مديريات الخدمات بهذه المحافظات والمرتبطة بتقديم الخدمات المباشرة للمواطنين ويأتي على سبيل المثال منها مشروعات تطوير الخدمات التعليمية بالمدارس وكذا انشاء وتطوير مقار المديريات بصفة عامة وإنشاء المباني التابعة للتضامن الاجتماعي بالإضافة إلى إنشاء وتطوير المنشآت الشبابية والرياضية ومشروعات إنشاء مراكز التدريب المهني ومشروعات إدارات التموين والتجارة الداخلية لتقديم الخدمات التموينية للمواطنين.

رابعاً: مشروعات الهيئات والوحدات الاقتصادية، وتنقسم الي قسمين رئيسيين، هما:

1- الهيئات الاقتصادية:

وهى هيئات عامة ارتأت الدولة إمكانية اعتمادها على قدراتها التمويلية الذاتية فى أداء أنشطتها بدلا من اعتمادها على تمويل الخزانة العامة للدولة، بالإضافة إلى الهيئات الجديدة التى تصدر بإنشائها قرارات جمهورية باعتبارها هيئات اقتصادية.

واستهدفت الدولة من هذه الهيئات تخفيف العبء المالى عن الخزانة العامة للدولة، بالإضافة الى التحرير النسبى والتدريجى لأسعار السلع والخدمات التي تقدمها تلك الهيئات بما يساعدها على تغطية أعباؤها وتوفير فوائض مالية تؤول للخزانة العامة للدولة.

وهي تقوم بأنشطة اقتصادية (صناعية – تجارية – عقارية / سياحية .....) بهدف تحقيق عوائد اقتصادية ويغلب على تلك الهيئات الطابع الخدمى (الإعلام – النقل – الإسكان – استصلاح الأراضى – الصحة .........) .

ومن أهم الهيئات الاقتصادية التي قام البنك بتمويل مشروعاتها (الهيئة الوطنية للإعلام – هيئة سكك حديد مصر – هيئة النقل العام لمحافظة القاهرة – هيئة نقل ركاب محافظة الإسكندرية – هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان – الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية - المؤسسات العلاجية .....)

2 - الوحدات الاقتصادية

وتتمثل في شركات سواء كانت ( قابضه / تابعه / بنوك) أو شركات ذات طبيعة خاصه ( شركات الإنتاج الحربي) والتي يتم فيها تحقيق موارد وإيرادات تمكنها من مزاولة نشاطها وتحقيق فوائض من خلال رسم السياسات ومتابعة تنفيذها من مجلس الإدارة المختص بها.

واستهدفت الدولة من هذه الوحدات القيام بأنشطة مختلفة تتميز بها عن باقى أنشطة جهات أخرى والحفاظ على الأصول والممتلكات العامة لشركات القطاع العام وتنميتها والتي تمثل قيمة مضافة للاقتصاد القومي.

وتقوم بأنشطة اقتصادية/خدمية (صناعية – مقاولات – زراعة – خدمات بترولية – دفاع وأمن).

ومن أهم الوحدات الاقتصادية التي قام البنك بتمويلها (شركات الغزل والنسيج – شركات الأدوية – شركات الإنتاج الحربي ....).