دور بنك الاستثمار القومي في تمويل المشروعات المدرجة بالخطة في ضوء قانون إنشائه

أنشئ بنك الاستثمار القومي بمقتضى القانون رقم (119) لسنة 1980الصادر في17 يونيو 1980 (ليحل محل صندوق استثمار الودائع والتأمينات) ومارس البنك نشاطه اعتباراً من عام 1980 / 1981 بهدف تمويل كافة المشروعات المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وتدبير التمويل اللازم لها من المصادر المختلفة حيث كان يتم تمويل الخطة قبل انشاء البنك من خلال الخزانة العامة ووزارة المالية وذلك بصرف 1 / 12 من الاعتمادات المدرجة بالموازنة العامة شهرياً لجهات الاسناد.

حددت المادة الثانية من قانون انشاء البنك اختصاصاته، حيث نصت على قيام البنك بتمويل كافة المشروعات المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك عن طريق الاسهام في رؤوس أموال تلك المشروعات، أوعن طريق مدها بالقروض أو غير ذلك من الوسائل، ومتابعة تنفيذ هذه المشروعات سواء كان التمويل جزئياً أو كلياً يعتبر من الاختصاصات الأصلية للبنك وله في سبيل تحقيق اغراضه أن يقوم بما يلي: -

o وضع قواعد تمويل المشروعات وشروطها وفق نوعية المشروع وطبيعته.

o اعتماد برامج التمويل السنوية التي تعدها جهات الاسناد لمشروعاتها الواردة بالخطة بعد تقديمها ومناقشتها مع البنك.

o كفالة التمويل المحلى والأجنبي اللازم لتنفيذ المشروعات، وبداية من العام المالي 2006 / 2007 يقوم البنك بإتاحة التمويل لجهات الاسناد نيابة عن وزارة المالية (الخزانة العامة).

o الاذن بالصرف من الاموال المودعة لديه أو في حساباته بما يكفل تدفق التمويل وفقاً لما يتحقق من تقدم في تنفيذ المشروعات.

o متابعة تنفيذ المشروعات التي يقوم بتمويلها ميدانياً ومكتبياً.

ويهدف البنك الي تجميع المدخرات المحلية وتوجيهها الي الاستثمار بغرض تمويل مشروعات الخطة، والمشروعات القومية.

قطاعات تمويل المشروعات بالبنك

يقوم البنك من خلال قطاعات تمويل المشروعات فيه بتوفير التمويل اللازم (خصما على الخزانة العامة) لكافة أجهزة الدولة مثل الجهاز الإداري والهيئات الخدمية والإدارة المحلية بالإضافة الي الهيئات والوحدات الاقتصادية، وذلك على النحو التالي:

أولاً: مشروعات الجهاز الإداري

وتشمل كافة الوزارات والمصالح الحكومية بالدولة (130 جهة اسناد) وأهم مشروعاتها إنشاء وتجهيز دواوين عموم الوزارات والمراكز والمصالح التابعة لها، مثل وزارة الداخلية، والصحة، والعدل، والخارجية، والنقل، والطيران المدني، والثقافة، والموارد المائية والري، والإسكان والمرافق، والزراعة، والكهرباء والطاقة، والتموين والتجارة الداخلية، والتأمينات والشئون الاجتماعية، والاستثمار، والتنمية المحلية، والتعليم العالي.

ثانياً: مشروعات الهيئات الخدمية

الهيئات الخدمية هي هيئات عامة تقدم خدمة أو تقوم علي مصلحة ولا تهدف للربح وأنشئت في ظل القانون رقم 61 لسنة 1963 (قانون الهيئات العامة)، وتٌلحق موازنة الهيئات الخدمية بالموازنة العامة للدولة وتتسع رقابة الدولة عليها كونها تلتزم بتمويل عجز الهيئات التي لا تفي إيراداتها بمصروفاتها عن طريق الخزانة العامة للدولة، ويؤول معظم فائض تلك الهيئات للخزانة العامة للدولة أو يرحل جزء منه لتمويل استثمارات هذه الهيئات وفقا لقانون كل هيئة، ويقوم بنك الاستثمار القومي بتمويل هذه الهيئات(تمويل عجز الخزانة)، أو عن طريق الموارد الذاتية لها، ويبلغ عددها نحو 120 جهة موزعة علي عدة قطاعات.

وتتمثل مشروعات الهيئات الخدمية في إنشاء وتجهيز المباني الادارية للهيئات والمعاهد والمراكز التابعة لها، مثل خدمة النقل (الهيئة العامة للطرق والكباري، الهيئة العامة لمترو الانفاق)، خدمات الامن والعدل (أبنية المحاكم والشهر العقاري) ، خدمات التعليم (الهيئة العامة للأبنية التعليمية، الجامعات، مكتبة الإسكندرية، الهيئة المصرية العامة للكتاب)، خدمات عامة(صندوق تطوير العشوائيات، جهاز حماية المستهلك، الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، الهيئة العامة للخدمات الحكومية، الهيئة العامة للنظافة والتجميل، المجلس القومي للمرأة) خدمات الثقافة (دار الاوبرا، الهيئة العامة لقصور الثقافة)

ثالثاً: مشروعات الإدارة المحلية

متمثلة في انشاءات وتجهيزات دواوين عموم المحافظات ومديريات الخدمات للوجهين القبلي والبحري، وتشمل مديريات الخدمات كل من التعليم والصحة والقوي العاملة والشئون الاجتماعية والشباب والرياضة والتنظيم والإدارة والتموين والتجارة الداخلية، وتنقسم الي قسمين رئيسيين، هما:

1- مشروعات دواوين عموم المحافظات مثل: شبكات الكهرباء والانارة، رصف الطرق، الكباري والانفاق، تحسين البيئة والنظافة العامة، الأمن والاطفاء والمرور

2- مشروعات مديريات الخدمات مثل: تأهيل المدارس القائمة، تشغيل فصول جديدة، المستشفيات ووحدات الرعاية العلاجية، الأندية ومراكز الشباب، دور الحضانة والمسنين ومراكز الإغاثة ورعاية الاحداث، مراكز التدريب المهني، تدعيم الرقابة على الأسواق بمديريات التموين

رابعاً: مشروعات الهيئات والوحدات الاقتصادية، وتنقسم الي قسمين رئيسيين، هما:

1- الهيئات الاقتصادية:

هيئات عامة تساهم الدولة في رأسمالها تقوم بأنشطة اقتصادية بهدف تحقيق عوائد اقتصادية ويغلب عليها الطابع الخدمي مثل خدمة الاعلام (هيئة الإذاعة والتليفزيون) – خدمات النقل (هيئة سكك حديد مصر، هيئة النقل العام بالقاهرة، هيئة ركاب الاسكندرية) – خدمات الاسكان (هيئة المجتمعات العمرانية – هيئة تعاونيات البناء والاسكان - صندوق تمويل المساكن) – خدمات استصلاح الأراضي (هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية) – خدمات صحية (المؤسسات العلاجية بالقاهرة والإسكندرية).

2 - الوحدات الاقتصادية

تضم الوحدات الاقتصادية جهات خاضعة للقانون (97) لسنة 1983 الخاص بإصدار قانون هيئات القطاع العام وشركاته، وهي الجهات التي يدرج لها اعتمادات بالخطة سنوياً " مثل الشركات التابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربي بوزارة الانتاج الحربي، وشركات الهيئة العامة للبترول التابعة لوزارة البترول، وشركات الزراعة والخدمات والمقاولات.. الخ