نصت الفقرة الخامسة من المادة الثانية من قانون انشاء البنك على " ان يقوم البنك بالمتابعة الفعالة للاستثمارات ميدانياً ومكتبياً على مستوى كل مشروع لكفالة الصرف على بنود الانفاق الاستثماري المخصص له وفق الدراسات المعتمدة وعلى الاغراض المحددة، وله في سبيل ذلك ان يستعين بأجهزة الحكم المحلى ".

وتعتبر المتابعة بشقيها (المكتبي والميداني) من اهم الاركان الرئيسية التي أنشئ من اجلها بنك الاستثمار القومي بهدف التأكد من تنفيذ الاستثمارات وفقاً للأهداف الموضوعة وان التمويل المتاح يصرف في الاغراض المخصصة له، واقتراح الحلول لما يعترض الجهات من مشاكل في مجالي التنفيذ والتمويل.